بيمه اعتباري، موانع و چالش‌ها
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بيمه اعتباري، موانع و چالشهاپورتال شرکت سهامي بيمه ايران
بيمه اعتباري از معدود بيمه‌نامه‌هاي رايج در صنعت بيمه مي‌باشد كه به صورت جدي به آن پرداخته نشده است.
شايد يكي از دلايل آن تاثير عوامل و فاكتورهاي متعدد در فروش اين نوع بيمه‌نامه باشد كه در حال حاضر مجال بررسي تمام شاخص‌ها و مولفه‌هاي تاثير گذار در بيمه‌نامه اعتباري وجود ندارد.
اما به آنچه به عنوان عوامل مهم در اين بيمه‌نامه مي‌تواند نقش بسزايي داشته باشد بسنده خواهد شد. قبل از بررسي موضوع لازم است تعريفي از بيمه اعتباري ارائه گردد. بيمه اعتباري براساس آيين‌نامه شماره 51 شوراي عالي بيمه كه ارائه آن منوط به فروش به صورت گروهي گرديده، ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات مالي ارائه شده توسط بنگاه‌هاي اقتصادي، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كه از ناحيه مشتريان ايجاد شود را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد.
آنچه كه از مفهوم بيمه اعتباري قابل استنباط مي‌باشد:
مهم‌ترين ركن در فعاليت بيمه اعتباري همچنان كه از خود نام بيمه‌نامه استنباط مي‌گردد، اعتبارسنجي است كه توسط شركت‌هاي بيمه مي‌تواند صورت پذيرد مستلزم آموزش نيروهاي خاص اعتباري و مضافا ايجاد دپارتمان بيمه‌هاي اعتباري است كه متاسفانه تاكنون صورت نپذيرفته و در خارج از صنعت بيمه نيز به اين امر توجه خاصي نشده است، هرچند كه در دو سال گذشته شركت اعتبارسنجي ايرانيان در اين راستا تاسيس گرديده است، اما چون مي‌بايست بانك اطلاعاتي مشتريان به صورت منسجم و در تمام سيستم بانكي لينك شده باشد، متاسفانه تاكنون فعاليت خاصي از اين موسسه نيز عملا مشاهده نشده و مضافا اينكه فرآيند پيگيري و وصول مطالبات معوق در دو مرحله چه قبل از اعلام خسارت و چه بعد از پرداخت خسارت مستلزم تشكيلات مستقل جهت ريكاوري مي‌باشد ،اما به علت مشغله دفاتر حقوقي شركت‌هاي بيمه در ساير رشته‌هاي بيمه‌اي و پيگيري دعاوي صورت پذيرفته عملا وقت و زمان كافي جهت پيگيري و وصول مطالبات را به صورت تخصصي تحت تاثير قرارداده كه در اين خصوص در ادامه بيشتر بحث خواهد شد.
ب - سازمان ناظر فني و تدوين‌كننده شرايط بيمه اعتباري، بدين معني كه در سال تصويب آيين نامه در سال 82 كه با شرايط خاص آن سال تنظيم گرديده است:
با اين كار نهايتا اعتماد به نفس شركت‌هاي بيمه و فرآيند انتخاب ريسك را بيشتر نهادينه و باعث پويايي صنعت بيمه شده و با فروش اين بيمه‌نامه ساير بيمه‌نامه‌هاي مرتبط با خطرات محتمل مورد بيمه صادر مي‌گردد كه به نوبه خود باعث افزايش ضريب نفوذ بيمه و تركيب پرتفوي مناسب مي‌گردد.
از طرفي ديگر، شرايط اقتصادي جامعه اقتضاء مي‌نمايد كه شركت‌هاي بيمه علاوه بر بيمه‌نامه اعتباري گروهي نسبت به ارائه پوشش‌هاي بيمه اعتباري به صورت موردي و انفرادي اقدام نمايند كه از دلايل اصلي آن مي‌توان به تحريم سيستم بانكي و مشكلات پيش‌روي صادركنندگان و واردكنندگان كالا و ارائه تضمين‌هاي بيمه‌اي جهت گشايش اعتبار اسنادي LC اشاره كرد.
مضافا به علت كاهش نقدينگي و نياز مبرم بخش صنعت به اخذ تسهيلات و محدوديت سيستم بانكي در ارائه تسهيلات به علت مشكلات و مسائل پيش آمده در عدم تحقق وصول مطالبات گذشته كه به صورت معوق در سيستم بانكي موجود مي‌باشد، صدور بيمه‌نامه‌هاي تضمين و اخذ وثائق مطمئن توسط شركت‌هاي بيمه را مي‌توان به عنوان فرصت در صنعت بيمه بنگريم، البته با مديريت كردن اعتبارسنجي و پيگيري و كنترل اقساط معوق مشتريان كه به طور كلي در دو بخش :
فرآيند اعتبار سنجي
فرآيند پيگيري و ريكاوري خسارت پرداختي مي‌بايست صورت پذيرد.
در فرآيند اعتبار سنجي با عنايت به عدم وجود بانك اطلاعات شخصي افراد كه مرتبط با فعاليت‌هاي مالي آنان باشد و در حال حاضر نيز شركت‌هاي تخصصي در اين زمينه به صورت رسمي به منصه ظهور نرسيده‌اند و مضافا عدم وجود ليست سياه در خصوص افرادي كه در سيستم بانكي، بد حساب بوده يا جزء مجرمان اقتصادي باشند وجود ندارد.
بنابراين ريسك پذيرش مشتريان جهت ارائه پوشش اعتباري با شرايط و مقررات بيمه‌نامه مي‌بايست كنترل گردد كه با توجه به بررسي سوابق مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه الزام انجام امور فوق در مرحله اول مي‌بايست توسط شركت بيمه صورت پذيرد.
هر چند كه در بيمه‌نامه اعتباري گروهي، بانك يا موسسه مالي اعتباري ارائه‌كننده تسهيلات ملزم به اعتبارسنجي مشتريان مي‌باشد، اما در واقع، جهت كنترل ريسك با تعيين ضوابط خاص شركت بيمه مي‌تواند با پرورش نيروهاي خاص بيمه اعتباري و ايجاد دپارتمان تخصصي نقش بسزايي در كنترل و هدايت بيمه اعتباري ايفاد نمايد
بنابراين با توجه به اينكه در بازار بين‌الملل، بيمه‌هاي اعتباري به صورت يك شركت مستقل بيمه فعاليت مي‌نمايند، ابتدا شركت‌هاي بيمه موجود نسبت به تعبيه ساختار مستقل «مديريت بيمه‌هاي اعتباري» يا «مجتمع تخصصي بيمه‌هاي اعتباري» اقدام نمايند و با بلوغ و رشد اين فعاليت شركت‌هاي بيمه اعتباري در كشور پا به عرصه وجود گذارند.
اما در بخش دوم كه مربوط به فرآيند پيگيري و ريكاوري خسارت مي‌باشد الزاما انجام آن و كسب نتيجه مثبت نياز به تعامل سازنده نيروهاي آگاهي، انتظامي، محاكم قضايي و ... مي‌باشد كه قطعا تشكيلات شركت‌هاي بيمه‌اي جوابگوي آن نخواهند بود و با توجه به شايستگي و فعاليت اصلي صنعت بيمه كه فروش بيمه‌نامه مي‌باشد هر چند كه در تعدادي از بيمه‌نامه صادره با توجه به شرايط بيمه‌نامه، از مقصر حادثه مي‌بايست ريكاوري صورت پذيرد.
اما اين فرآيند در شرايط محدود قابل بررسي مي‌باشد و در صورتي كه شركت‌هاي بيمه فعاليت در بيمه‌هاي اعتباري را به صورت تخصصي انجام دهند منجر به گستردگي اين بخش خواهد شد و الزاما مي‌بايست اين فرآيند ريكاوري به كساني سپرده شود كه هزينه‌هاي تمام شده كمتري را ايجاد نمايند و به صورت تخصصي نسبت به انجام آن اقدام نمايند و اصطلاحا در اين قسمت برون سپاري صورت پذيرد كه قطعا نتايج مثبتي را در بر خواهد داشت.
نويسنده : مدريك پيرصاحب
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : بيمه اعتباري، موانع و چالشهاشايد يكي از دلايل آن تاثير عوامل و فاكتورهاي متعدد در فروش اين نوع بيمه‌نامه باشد كه در حال حاضر مجال بررسي تمام شاخص‌ها و مولفه‌هاي تاثير گذار در بيمه‌نامه اعتباري وجود ندارد.
اما به آنچه به عنوان عوامل مهم در اين بيمه‌نامه مي‌تواند نقش بسزايي داشته باشد بسنده خواهد شد. قبل از بررسي موضوع لازم است تعريفي از بيمه اعتباري ارائه گردد. بيمه اعتباري براساس آيين‌نامه شماره 51 شوراي عالي بيمه كه ارائه آن منوط به فروش به صورت گروهي گرديده، ريسك عدم بازپرداخت تسهيلات مالي ارائه شده توسط بنگاه‌هاي اقتصادي، بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري كه از ناحيه مشتريان ايجاد شود را تحت پوشش بيمه قرار مي‌دهد.
آنچه كه از مفهوم بيمه اعتباري قابل استنباط مي‌باشد:
- رفع نیازهای بخش اقتصادی و كاهش اضطراب عدم بازپرداخت اقساط و ارائه تسهیلات كه منجر به فروش اقساطی و نهایتا به فروش بیشتر می‌انجامد
- رفع نیازهای مشتریانی كه توانایی خرید به صورت نقدی را ندارند كه به عنوان نمونه می‌تواند یك شخص حقیقی جهت خرید یك دستگاه تلویزیون یا خریداران حقوقی جهت رفع مایحتاج باشد
- شركت‌های بیمه كه با ارائه پوشش بیمه‌ای فوق علاوه بر تركیب پرتفوی می‌تواند تسهیل‌كننده و حلال مشكلات قراردادهای فروش اقساطی باشد. اما واقعیت این است كه صنعت بیمه نتوانسته است نیازهای بخش صنعت، مالی و اعتباری و بانكی كشور را برآورده سازد و به صورت واضح‌تر بیان كنیم، صنعت بیمه نتوانسته است با تغییرات شگرف و سریع اقتصاد و بازار، وضعیت خود را تطبیق دهد كه در رابطه از دو بعد قابل بررسی می‌باشد:
مهم‌ترين ركن در فعاليت بيمه اعتباري همچنان كه از خود نام بيمه‌نامه استنباط مي‌گردد، اعتبارسنجي است كه توسط شركت‌هاي بيمه مي‌تواند صورت پذيرد مستلزم آموزش نيروهاي خاص اعتباري و مضافا ايجاد دپارتمان بيمه‌هاي اعتباري است كه متاسفانه تاكنون صورت نپذيرفته و در خارج از صنعت بيمه نيز به اين امر توجه خاصي نشده است، هرچند كه در دو سال گذشته شركت اعتبارسنجي ايرانيان در اين راستا تاسيس گرديده است، اما چون مي‌بايست بانك اطلاعاتي مشتريان به صورت منسجم و در تمام سيستم بانكي لينك شده باشد، متاسفانه تاكنون فعاليت خاصي از اين موسسه نيز عملا مشاهده نشده و مضافا اينكه فرآيند پيگيري و وصول مطالبات معوق در دو مرحله چه قبل از اعلام خسارت و چه بعد از پرداخت خسارت مستلزم تشكيلات مستقل جهت ريكاوري مي‌باشد ،اما به علت مشغله دفاتر حقوقي شركت‌هاي بيمه در ساير رشته‌هاي بيمه‌اي و پيگيري دعاوي صورت پذيرفته عملا وقت و زمان كافي جهت پيگيري و وصول مطالبات را به صورت تخصصي تحت تاثير قرارداده كه در اين خصوص در ادامه بيشتر بحث خواهد شد.
ب - سازمان ناظر فني و تدوين‌كننده شرايط بيمه اعتباري، بدين معني كه در سال تصويب آيين نامه در سال 82 كه با شرايط خاص آن سال تنظيم گرديده است:
- احساس نیاز به فروش اقساطی توسط شركت‌های تولیدی به علت حجم كم كالا و عدم رقابت، گستردگی صنعت به این حد وجود نداشت
- لیزینگ و شركت‌های ارائه‌كننده تسهیلات به گستردگی فعلی كه نقش اصلی در ارائه تسهیلات مالی دارند وجود نداشت
- شركت‌های بیمه به صورت واقعی بسترهای لازم را كه زمینه رشد و به چالش كشیدن بیمه اعتباری و تطبیق آن با شرایط روز باشد را متاسفانه انجام ندادند و همیشه از آن گریزان بودند
- سیستم بانكی به علت اخذ نرخ سود بالا در ارائه تسهیلات مشكل خاصی نداشتند و نهایتا شركت‌های بیمه به علت فرآیند و شرایط خاص بیمه‌نامه و چالش‌های پیش روی فروش، اشتیاق زیادی به عرضه بیمه‌نامه نداشتند كه همگی و با سایر عوامل باعث شد آیین‌نامه مصوب بیمه اعتباری بعد از 7 سال از زمان تصویب كماكان با همان شرایط به قوت خود باقی بماند، در حالی‌كه اگر به شرایط اقتصادی حاكم بر جهان گوشه چشمی بیندازیم در می‌یابیم كه بزرگ‌ترین ركود جهانی كه در حدود دو سال پیش شروع شد، با تغییرات در شرایط و مقررات مالی و اعتباری كشورها چطور و چگونه مهار شده در حالی‌كه شركت‌های بیمه فقط و فقط در راستای همان آیین‌نامه و حتی جهت تغییر در یك بند از مقررات مذكور هنوز دچار مشكل هستند. (به جز افزایش سقف تعهدات كه با توجه به تورم سالانه صورت می‌گیرد). بنابراین پیش فرض و بستر اولیه، ایجاد تحول در بیمه‌های اعتباری وجود یك آیین‌نامه منعطفانه كه حركت‌های اجرایی بیمه‌گران را محدود نماید، ضروری است. بنابراین، اصولا رشد و گسترش بیمه‌های اعتباری با توجه به موارد فوق مستلزم بازنگری در شرایط و مقررات این بیمه‌نامه خواهد بود كه یكی از راه‌های عملی واگذاری شرایط و مقررات به شركت‌های بیمه می‌باشد؛ هرچند در فرآیند آزادسازی تعرفه قطعا از موارد برنامه‌ریزی شده و در دستور كار شورای‌عالی بیمه می‌باشد، اما در حال حاضر واگذاری اختیارات به شركت‌های بیمه ضروری به نظر می‌رسد.
با اين كار نهايتا اعتماد به نفس شركت‌هاي بيمه و فرآيند انتخاب ريسك را بيشتر نهادينه و باعث پويايي صنعت بيمه شده و با فروش اين بيمه‌نامه ساير بيمه‌نامه‌هاي مرتبط با خطرات محتمل مورد بيمه صادر مي‌گردد كه به نوبه خود باعث افزايش ضريب نفوذ بيمه و تركيب پرتفوي مناسب مي‌گردد.
از طرفي ديگر، شرايط اقتصادي جامعه اقتضاء مي‌نمايد كه شركت‌هاي بيمه علاوه بر بيمه‌نامه اعتباري گروهي نسبت به ارائه پوشش‌هاي بيمه اعتباري به صورت موردي و انفرادي اقدام نمايند كه از دلايل اصلي آن مي‌توان به تحريم سيستم بانكي و مشكلات پيش‌روي صادركنندگان و واردكنندگان كالا و ارائه تضمين‌هاي بيمه‌اي جهت گشايش اعتبار اسنادي LC اشاره كرد.
مضافا به علت كاهش نقدينگي و نياز مبرم بخش صنعت به اخذ تسهيلات و محدوديت سيستم بانكي در ارائه تسهيلات به علت مشكلات و مسائل پيش آمده در عدم تحقق وصول مطالبات گذشته كه به صورت معوق در سيستم بانكي موجود مي‌باشد، صدور بيمه‌نامه‌هاي تضمين و اخذ وثائق مطمئن توسط شركت‌هاي بيمه را مي‌توان به عنوان فرصت در صنعت بيمه بنگريم، البته با مديريت كردن اعتبارسنجي و پيگيري و كنترل اقساط معوق مشتريان كه به طور كلي در دو بخش :
فرآيند اعتبار سنجي
فرآيند پيگيري و ريكاوري خسارت پرداختي مي‌بايست صورت پذيرد.
در فرآيند اعتبار سنجي با عنايت به عدم وجود بانك اطلاعات شخصي افراد كه مرتبط با فعاليت‌هاي مالي آنان باشد و در حال حاضر نيز شركت‌هاي تخصصي در اين زمينه به صورت رسمي به منصه ظهور نرسيده‌اند و مضافا عدم وجود ليست سياه در خصوص افرادي كه در سيستم بانكي، بد حساب بوده يا جزء مجرمان اقتصادي باشند وجود ندارد.
بنابراين ريسك پذيرش مشتريان جهت ارائه پوشش اعتباري با شرايط و مقررات بيمه‌نامه مي‌بايست كنترل گردد كه با توجه به بررسي سوابق مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه الزام انجام امور فوق در مرحله اول مي‌بايست توسط شركت بيمه صورت پذيرد.
هر چند كه در بيمه‌نامه اعتباري گروهي، بانك يا موسسه مالي اعتباري ارائه‌كننده تسهيلات ملزم به اعتبارسنجي مشتريان مي‌باشد، اما در واقع، جهت كنترل ريسك با تعيين ضوابط خاص شركت بيمه مي‌تواند با پرورش نيروهاي خاص بيمه اعتباري و ايجاد دپارتمان تخصصي نقش بسزايي در كنترل و هدايت بيمه اعتباري ايفاد نمايد
بنابراين با توجه به اينكه در بازار بين‌الملل، بيمه‌هاي اعتباري به صورت يك شركت مستقل بيمه فعاليت مي‌نمايند، ابتدا شركت‌هاي بيمه موجود نسبت به تعبيه ساختار مستقل «مديريت بيمه‌هاي اعتباري» يا «مجتمع تخصصي بيمه‌هاي اعتباري» اقدام نمايند و با بلوغ و رشد اين فعاليت شركت‌هاي بيمه اعتباري در كشور پا به عرصه وجود گذارند.
اما در بخش دوم كه مربوط به فرآيند پيگيري و ريكاوري خسارت مي‌باشد الزاما انجام آن و كسب نتيجه مثبت نياز به تعامل سازنده نيروهاي آگاهي، انتظامي، محاكم قضايي و ... مي‌باشد كه قطعا تشكيلات شركت‌هاي بيمه‌اي جوابگوي آن نخواهند بود و با توجه به شايستگي و فعاليت اصلي صنعت بيمه كه فروش بيمه‌نامه مي‌باشد هر چند كه در تعدادي از بيمه‌نامه صادره با توجه به شرايط بيمه‌نامه، از مقصر حادثه مي‌بايست ريكاوري صورت پذيرد.
اما اين فرآيند در شرايط محدود قابل بررسي مي‌باشد و در صورتي كه شركت‌هاي بيمه فعاليت در بيمه‌هاي اعتباري را به صورت تخصصي انجام دهند منجر به گستردگي اين بخش خواهد شد و الزاما مي‌بايست اين فرآيند ريكاوري به كساني سپرده شود كه هزينه‌هاي تمام شده كمتري را ايجاد نمايند و به صورت تخصصي نسبت به انجام آن اقدام نمايند و اصطلاحا در اين قسمت برون سپاري صورت پذيرد كه قطعا نتايج مثبتي را در بر خواهد داشت.
نويسنده : مدريك پيرصاحب
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
