حق‌العمل پرداختي به نمايندگان شركت‌هاي بيمه
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : حق‌العمل پرداختي به نمايندگان شركت‌هاي بيمه
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
هدف نوشته حاضر، نقد نحوه عمل تجويز شده در استاندارد حسابداري شماره 28 (فعاليت‌هاي بيمه عمومي) در مورد حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌هاي شركت بيمه مي‌باشد.
بند 44 استاندارد حسابداري شماره 28 بيان مي‌كند كه مخارج تحصيل بيمه‌نامه‌ها از جمله حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها بايد درزمان وقوع به عنوان هزينه دوره شناسايي شود. بند 17 پيوست استاندارد حسابداري فوق‌الذكر (مباني نتيجه‌گيري) نحوه عمل تجويز شده را چنين توجيه مي‌نمايد كه مخارج مربوط به حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها فاقد منافع اقتصادي آتي به عنوان يكي از ويژگي‌هاي اساسي دارايي است و بنابراين مخارج ياد شده بايد به محض وقوع به حساب هزينه دوره منظور گردد. در ابتداي اين نوشته، به معايب به كارگيري و نواقص نظري و عملي نحوه عمل فوق مي‌پردازيم و در پايان، جايگزين‌هاي پيشنهادي نحوه عمل مذكور و مزاياي آنها را تشريح خواهيم نمود.
عموما تمامي شركت‌هاي بيمه جهت عقد قرارداد‌هاي بيمه (بيمه نامه‌ها) با مشتريان از نمايندگان خود استفاده نموده و در همه موارد، حق بيمه اخذ شده از مشتريان با كسر درصدي به عنوان كارمزد به حساب شركت بيمه واريز مي‌گردد. به علت عموميت استفاده از نمايندگان جهت عقد قرارداد بيمه، حق‌العمل پرداختي به نمايندگان جزو اجتناب‌ناپذير عمليات شركت‌هاي بيمه مي‌باشد. از لحاظ جنبه‌هاي تئوريك، مخصوصا اصل تطابق، مخارجي كه جهت كسب يك درآمد تحمل مي‌شوند بايد همراه با شناسايي درآمد مذكور، هزينه شده و قبل از شناسايي درآمد، به عنوان يك دارايي گزارش شوند. از طرف ديگر، بند 4 استاندارد حسابداري شماره 28 بيان مي‌كند كه درآمد حق بيمه، بايد از تاريخ شروع پوشش بيمه‌اي شناسايي شود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه نحوه عمل صحيح در مورد اين مخارج، شناسايي آنها همزمان با شناسايي درآمد حق بيمه مربوطه است و هزينه نمودن يكجاي آنها در دوره عقد قرارداد بيمه مغاير با اصول پذيرفته شده حسابداري و ملاحظات نظري مي‌باشد، البته نبايد از نظر دور داشت كه اين مخارج، طبق تعريفي كه در چارچوب نظري پيوست استانداردهاي حسابداري در مورد منافع اقتصادي آمده است، فاقد منافع اقتصادي آتي مي‌باشد.
چارچوب نظري، منافع اقتصادي آتي را كمك مستقيم يا غير مستقيم به ايجاد جريان‌هاي نقدي آتي تعريف مي‌نمايد كه طبق اين تعريف حق‌العمل پرداختي به نمايندگان فاقد منافع اقتصادي آتي است و در نتيجه دارايي به شمار نمي‌آيد. اگر منافع اقتصادي را از ديدگاه محدود جريان‌هاي نقدي آتي به افزايش در خالص دارايي‌ها توسعه دهيم خواهيم ديد كه اين مخارج در تعريف دارايي قرار مي‌گيرند. جدا از مباحث نظري، هزينه نمودن يكباره حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها در دوره وقوع، مشكلات عملي نيز به همراه دارد. مشكل اول، كاهش يكباره سود شركت‌هاي بيمه در يكسال (سال عقد بيمه نامه‌ها) و افزايش آن در سال بعد (سال شناسايي درآمد) مي‌باشد. شايد به علت دائمي‌بودن عقد بيمه نامه‌ها به صورت هر ساله، اين مشكل چندان با اهميت جلوه نكند، اما از لحاظ قابليت پاسخگويي دوره به دوره شركت‌هاي بيمه و مديران آن مشكلاتي به همراه دارد. به عنوان مثال، شركت بيمه‌اي را تصور نماييد كه طي دوران فعاليت خود نوسانات سال به سالي را در مورد عقد بيمه نامه‌ها تجربه مي‌نمايد. طبق استاندارد جاري، اين شركت به علت پرداخت حق‌العمل‌ها و هزينه نمودن آنها در يك سال، در صورت‌هاي مالي سود كمتر يا زيان بيشتر ارائه خواهد نمود و در سال بعد، به علت شناسايي درآمد حق بيمه‌هاي منعقد شده در دوره قبل سود بيشتر يا زيان كمتر نشان خواهد داد. اين موضوع منجر به نوسان غير عادي سود شده و محتواي اطلاعاتي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه را كاهش خواهد داد.
مشكل ديگر، در مورد نرخ شناسايي درآمد حق بيمه‌ها (فصلي يا يك هشتم) مي‌باشد. همان‌طور كه مي‌دانيم بند 18 استاندارد حسابداري شماره 28، براي شناسايي درآمد حق بيمه‌ها، روش برآوردي فصلي (يك هشتم) را پيشنهاد مي‌دهد. اين روش فرض مي‌نمايد كه زمانبندي عقد بيمه نامه‌ها روند يكنواختي طي فصل دارد، اما اين روند يكنواخت تنها يك فرض است و اگر به عنوان مثال در نيمه اول فصل، بيمه‌نامه‌هاي بيشتري نسبت به نيمه دوم فصل منعقد گردد، اين امر موجب ارائه نادرست درآمد و بدهي و در نتيجه سود شركت‌هاي بيمه خواهد شد. يكي از مواردي كه مي‌تواند اثر اين ارائه نادرست را كاهش دهد، هزينه نمودن مخارج حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها، متناسب با شناسايي درآمد حق بيمه مي‌باشد. به عبارت ديگر، اگر مخارج حق العمل پرداختي به نمايندگي‌ها را همانند درآمد حق بيمه‌ها به روش فصلي شناسايي نماييم، به علت آن كه اثر درآمد حق بيمه و هزينه حق‌العمل پرداختي به نمايندگان در جهت عكس يكديگر حركت مي‌نمايند، اثر ارائه نادرست ناشي از فرض يكنواخت بودن روند عقد بيمه نامه‌ها تا حدودي كاهش مي‌يابد.
در پايان، راه حل پيشنهادي به نظر نگارنده ارائه مي‌گردد؛
بند 44 استاندارد حسابداري شماره 28 بيان مي‌كند كه مخارج تحصيل بيمه‌نامه‌ها از جمله حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها بايد درزمان وقوع به عنوان هزينه دوره شناسايي شود. بند 17 پيوست استاندارد حسابداري فوق‌الذكر (مباني نتيجه‌گيري) نحوه عمل تجويز شده را چنين توجيه مي‌نمايد كه مخارج مربوط به حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها فاقد منافع اقتصادي آتي به عنوان يكي از ويژگي‌هاي اساسي دارايي است و بنابراين مخارج ياد شده بايد به محض وقوع به حساب هزينه دوره منظور گردد. در ابتداي اين نوشته، به معايب به كارگيري و نواقص نظري و عملي نحوه عمل فوق مي‌پردازيم و در پايان، جايگزين‌هاي پيشنهادي نحوه عمل مذكور و مزاياي آنها را تشريح خواهيم نمود.
عموما تمامي شركت‌هاي بيمه جهت عقد قرارداد‌هاي بيمه (بيمه نامه‌ها) با مشتريان از نمايندگان خود استفاده نموده و در همه موارد، حق بيمه اخذ شده از مشتريان با كسر درصدي به عنوان كارمزد به حساب شركت بيمه واريز مي‌گردد. به علت عموميت استفاده از نمايندگان جهت عقد قرارداد بيمه، حق‌العمل پرداختي به نمايندگان جزو اجتناب‌ناپذير عمليات شركت‌هاي بيمه مي‌باشد. از لحاظ جنبه‌هاي تئوريك، مخصوصا اصل تطابق، مخارجي كه جهت كسب يك درآمد تحمل مي‌شوند بايد همراه با شناسايي درآمد مذكور، هزينه شده و قبل از شناسايي درآمد، به عنوان يك دارايي گزارش شوند. از طرف ديگر، بند 4 استاندارد حسابداري شماره 28 بيان مي‌كند كه درآمد حق بيمه، بايد از تاريخ شروع پوشش بيمه‌اي شناسايي شود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه نحوه عمل صحيح در مورد اين مخارج، شناسايي آنها همزمان با شناسايي درآمد حق بيمه مربوطه است و هزينه نمودن يكجاي آنها در دوره عقد قرارداد بيمه مغاير با اصول پذيرفته شده حسابداري و ملاحظات نظري مي‌باشد، البته نبايد از نظر دور داشت كه اين مخارج، طبق تعريفي كه در چارچوب نظري پيوست استانداردهاي حسابداري در مورد منافع اقتصادي آمده است، فاقد منافع اقتصادي آتي مي‌باشد.
چارچوب نظري، منافع اقتصادي آتي را كمك مستقيم يا غير مستقيم به ايجاد جريان‌هاي نقدي آتي تعريف مي‌نمايد كه طبق اين تعريف حق‌العمل پرداختي به نمايندگان فاقد منافع اقتصادي آتي است و در نتيجه دارايي به شمار نمي‌آيد. اگر منافع اقتصادي را از ديدگاه محدود جريان‌هاي نقدي آتي به افزايش در خالص دارايي‌ها توسعه دهيم خواهيم ديد كه اين مخارج در تعريف دارايي قرار مي‌گيرند. جدا از مباحث نظري، هزينه نمودن يكباره حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها در دوره وقوع، مشكلات عملي نيز به همراه دارد. مشكل اول، كاهش يكباره سود شركت‌هاي بيمه در يكسال (سال عقد بيمه نامه‌ها) و افزايش آن در سال بعد (سال شناسايي درآمد) مي‌باشد. شايد به علت دائمي‌بودن عقد بيمه نامه‌ها به صورت هر ساله، اين مشكل چندان با اهميت جلوه نكند، اما از لحاظ قابليت پاسخگويي دوره به دوره شركت‌هاي بيمه و مديران آن مشكلاتي به همراه دارد. به عنوان مثال، شركت بيمه‌اي را تصور نماييد كه طي دوران فعاليت خود نوسانات سال به سالي را در مورد عقد بيمه نامه‌ها تجربه مي‌نمايد. طبق استاندارد جاري، اين شركت به علت پرداخت حق‌العمل‌ها و هزينه نمودن آنها در يك سال، در صورت‌هاي مالي سود كمتر يا زيان بيشتر ارائه خواهد نمود و در سال بعد، به علت شناسايي درآمد حق بيمه‌هاي منعقد شده در دوره قبل سود بيشتر يا زيان كمتر نشان خواهد داد. اين موضوع منجر به نوسان غير عادي سود شده و محتواي اطلاعاتي صورت‌هاي مالي شركت‌هاي بيمه را كاهش خواهد داد.
مشكل ديگر، در مورد نرخ شناسايي درآمد حق بيمه‌ها (فصلي يا يك هشتم) مي‌باشد. همان‌طور كه مي‌دانيم بند 18 استاندارد حسابداري شماره 28، براي شناسايي درآمد حق بيمه‌ها، روش برآوردي فصلي (يك هشتم) را پيشنهاد مي‌دهد. اين روش فرض مي‌نمايد كه زمانبندي عقد بيمه نامه‌ها روند يكنواختي طي فصل دارد، اما اين روند يكنواخت تنها يك فرض است و اگر به عنوان مثال در نيمه اول فصل، بيمه‌نامه‌هاي بيشتري نسبت به نيمه دوم فصل منعقد گردد، اين امر موجب ارائه نادرست درآمد و بدهي و در نتيجه سود شركت‌هاي بيمه خواهد شد. يكي از مواردي كه مي‌تواند اثر اين ارائه نادرست را كاهش دهد، هزينه نمودن مخارج حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها، متناسب با شناسايي درآمد حق بيمه مي‌باشد. به عبارت ديگر، اگر مخارج حق العمل پرداختي به نمايندگي‌ها را همانند درآمد حق بيمه‌ها به روش فصلي شناسايي نماييم، به علت آن كه اثر درآمد حق بيمه و هزينه حق‌العمل پرداختي به نمايندگان در جهت عكس يكديگر حركت مي‌نمايند، اثر ارائه نادرست ناشي از فرض يكنواخت بودن روند عقد بيمه نامه‌ها تا حدودي كاهش مي‌يابد.
در پايان، راه حل پيشنهادي به نظر نگارنده ارائه مي‌گردد؛
- راه حل اول، شناسايي اين مخارج به عنوان دارايي و مستهلك نمودن آن همانند و همزمان با درآمد حق بيمه‌هاي مربوطه. اين راه حل مشكلات عملي پيش گفته را برطرف مي‌نمايد، اما مغاير با چارچوب نظري پيوست استانداردهاي حسابداري است.
- راه‌حل دوم، شناسايي درآمد حق بيمه به طور خالص از حق‌العمل پرداختي به نمايندگان مي‌باشد. اين راه‌حل برخي از مشكلات مربوطه را مرتفع مي‌سازد، اما به علت عدم ارائه مخارج حق‌العمل پرداختي به نمايندگان موجب كاهش مربوط بودن اطلاعات صورت‌هاي مالي مي‌گردد. راه‌حل سوم كه راه‌حل مورد نظر نگارنده مي‌باشد، برخورد با مخارج حق‌العمل پرداختي به نمايندگي‌ها به عنوان يك حساب متقابل حق بيمه عايد نشده و استهلاك آن به روشي همانند و البته همزمان با درآمد حق بيمه مي‌باشد.
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران :حق‌العمل پرداختي به نمايندگان شركت‌هاي بيمه
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
