نقدي بر اصلاح قانون بيمه شخص ثالث
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران : نقدي بر اصلاح قانون بيمه شخص ثالثپورتال شرکت سهامي بيمه ايران
سرانجام بعد از گذشت بيش از چهل سال قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 28/12/1347 در شانزدهم تير ماه سال‌جاري در 29ماده و 25تبصره توسط كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي براساس اصل 85 قانون اساسي اصلاح و تصويب شد
قانون جديد برخلاف قانون قبلي كه مبتني بر اصول بيمه‌اي و با توجه به نظريه خطر تهيه و تنظيم شده بود بر مبناي نظريه تقصير استوار است به گونه‌اي كه از مواد و تبصره‌هاي آن اين‌گونه برداشت مي‌شود كه قانون مذكور بيشتر يك لايحه قضايي است تا قانون بيمه‌اي و به منظور كاهش هر چه بيشتر بار مشكلات قوه محترم قضائيه ناشي از هزاران نفر زنداني بدهكار ديات تهيه و تنظيم شده است به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت اجراي آن در مدت زمان بسيار كوتاهي شركت‌هاي بيمه را به سمت ورشكستگي سوق دهد و آنان به منظور پاسخگويي به مراجعين جهت پرداخت خسارت از بودجه سنواتي مي‌بايست استفاده كنند. لذا بر آن شديم از ده‌ها اشكال موجود در قانون مذكور اهم موارد آن را به طور اجمال مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
قانون جديد برخلاف قانون قبلي كه مبتني بر اصول بيمه‌اي و با توجه به نظريه خطر تهيه و تنظيم شده بود بر مبناي نظريه تقصير استوار است به گونه‌اي كه از مواد و تبصره‌هاي آن اين‌گونه برداشت مي‌شود كه قانون مذكور بيشتر يك لايحه قضايي است تا قانون بيمه‌اي و به منظور كاهش هر چه بيشتر بار مشكلات قوه محترم قضائيه ناشي از هزاران نفر زنداني بدهكار ديات تهيه و تنظيم شده است به طوري كه پيش‌بيني مي‌شود در صورت اجراي آن در مدت زمان بسيار كوتاهي شركت‌هاي بيمه را به سمت ورشكستگي سوق دهد و آنان به منظور پاسخگويي به مراجعين جهت پرداخت خسارت از بودجه سنواتي مي‌بايست استفاده كنند. لذا بر آن شديم از ده‌ها اشكال موجود در قانون مذكور اهم موارد آن را به طور اجمال مورد بررسي و تحليل قرار دهيم.
- ماده يك قانون جديد بيان مي‌دارد كليه دارندگان وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشد مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور يا يدك و تريلر متصل به آنها يا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده 4 اين قانون نزد يكي از شركت‌هاي بيمه كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي ايران داشته باشد بيمه نمايند، اين ماده بر نظريه تقصير استوار بوده و جبران خسارت را در هر شرايط به عهده شركت بيمه مي‌گذارد.
بنابراين مشمول جبران خسارت‌هاي عمدي كه توسط اشخاص حادث مي‌شود نيز مي‌گردد. به نظر مي‌رسد اين قانون موجبات تجري هر چه بيشتر متخلفات از قانون شده و آنها بي‌مهابا اقدام به هرگونه خلافي نمايند چون قانون به آنها اين اطمينان را مي‌دهد كه در هر شرايط اگر به مال و جان ديگران خسارت وارد نمايند شركت بيمه مكلف، به پرداخت خسارت‌هاي مذكور مي‌باشد. لذا تبصره 2 (1) ماده يك اين قانون ديگر موضوعيت نخواهد داشت. - همان‌گونه كه همگان مي‌دانيم در به‌وجود آمدن يك سانحه (تصادف) چندين عامل همواره دخيل مي‌باشند، الف) سازنده خودرو (نقص فني)، ب، راه، ج، راننده (عوامل انساني) ... در تبصره پنج ماده يك قانون جديد در صورت وارد شدن خسارت اشخاص ثالث در حالي كه در اثر حوادث مذكور اگر راننده و مالك هيچ يك نقشي نداشته باشند باز هم بيمه‌گر مي‌بايد جبران خسارت نمايد. (انفجار خودروهاي پژو به دليل نقص فني در سيستم سوخت‌رساني).
- براساس ماده چهار قانون جديد حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارات جاني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه‌هاي حرام سال خريد بيمه‌نامه تعيين گرديده در حالي كه براساس تبصره يك همين ماده بر خلاف ماده مذكور در صورتي كه بر اثر يك حادثه مسبب آن به پرداخت بيش از يك ديه به هر يك از زيانديدگان محكوم شود (تعدد ديات) بيمه‌گر موظف به پرداخت تمامي ديه‌هاي متعلقه خواهد بود، بدون آن كه از اين بابت حق بيمه اضافي دريافت كرده باشد.
- ماده پنج بيمه‌گر را موظف به جبران خسارت‌هاي وارده به اشخاص ثالث در اثر تصادفات ناشي از تخلفات حادثه‌ساز بدون هيچ پيش شرطي مي‌نمايد و بيان مي‌دارد بيمه‌گر مي‌تواند جهت بازيافت يك درصد (1/0) خسارت‌هاي بدني و دو درصد (2/0) خسارت‌هاي مالي به سبب حادثه مراجعه نمايد، البته بدون اخذ هيچ گونه تضمين از مقصر در زمان پرداخت خسارت كه اين موضوع تقريبا امر محال و غير ممكن بر شركت‌هاي بيمه در‌حال‌حاضر مي‌باشد.
- ماده شش بيمه‌گر را مكلف به پرداخت خسارت‌هاي عمدي ايجاد شده توسط مقصرين حادثه به زيانديدگان مي‌كند و سپس مي‌تواند به قائم مقامي زيانديده از طريق مراجع قانوني براي استرداد تمام يا قسمتي از وجوه پرداخت شده اقدام نمايد، در حالي كه نمي‌تواند هيچ تضميني از مقصر حادثه اخذ كند اين ماده زمينه تخلف بيشتر قانون گريزان را فراهم كرده تا آنها با خيالي آسوده مال و جان افراد را مورد تهديد قرار دهند.
- ماده شانزده بيمه‌گر وسيله نقليه مسبب حادثه يا صندوق تامين خسارت‌هاي بدني را موظف مي‌كند پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه و در صورت لزوم گزارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني بلافاصله حداقل 50 درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيانديده پرداخت نمايند تا باقي مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازد. حال سوال مهم – اگر طي مراحل دادرسي مشخص شود مقصر كسي ديگر است، تكليف چيست؟
- ماده هفده اشعار مي‌دارد در حوادث رانندگي منجر به خسارات مالي در صورت اختلاف بين بيمه‌گر و زيانديده موضوع بدون رعايت هر گونه تشريفات آيين دادرسي در كميسيون حل اختلاف خصوصي مركب از يك نفر قاضي با معرفي دادگستري حل يك نفر كارشناس بيمه يا معرفي اتحاديه و يك نفر كارشناس تصادفات با معرفي پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و راي اين كميسيون قطعي و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه‌هاي عمومي است. در اينجا يك سوال مطرح مي‌شود، اگر راي قطعي است فرصت اعتراض بيست روز ديگر به چه معنايي است؟
- تنها نكته مثبت قانون مذكور به نظر ماده 21 مي‌باشد كه محاكم را موظف به پذيرش بيمه‌نامه به عنوان وثيقه مي‌نمايد كه اين موضوع اعتبار بخشي به بيمه‌نامه‌هاي صادره توسط قوه محترم قضاييه مي‌باشد كه اين ماده نيز خالي از اشكال نمي‌باشد. چرا در صورت استنكاف مقصر از حضور در دادگاه در صورتي كه قاضي پرونده حضور وي را در مراحل دادرسي ضروري تشخيص دهد محاكم چه چيزي را مي‌تواند توقيف نمايند؟ آيا قرار است سرمايه شركت‌هاي بيمه ضبط شود.
در پايان مي‌توان گفت با توجه به موارد ذكر شده قانون مذكور كلا موجبات ضرر و زيان صنعت بيمه را فراهم مي‌آورد كه اين نهايتا به اقتصاد كشور و به مردم برگشت خواهد شد. به نظر مي‌رسد لازم است قانون مزبور مجددا قبل از اجرا توسط كارشناسان خبره صنعت بيمه، قوه قضاييه مورد بازنگري قرار گيرد.
پورتال شرکت سهامي بيمه ايران
